دادگاه کیفری سرکردگان گروهک تروریستی منافقین برگزار می‌شود/ آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۹۲۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ماه در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش مشرق، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ۱۴۰۲) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: ان‌شاالله به برکت این ایام این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شأن ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشید.
وی با تبریک هفته بسیج افزود: امروز پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم، آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر و استکبار به عنوان فرهنگ پیش‌رونده و تأثیرگذار شناخته شده است. همچنان محتاج بازشناسی ظرفیت‌های جدید مربوط به این شجره طیبه و درخت تناور انقلابی در تمامی جهت گیری‌ها هستم. حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاری‌های رژیم پوسیده صهیونیستی، نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه ابراز انزجار و تنفر کنیم. بلندگوهای حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب و خیالی می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکرده‌اند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. ان‌شالله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.
ستایشی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضائیه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضائی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید وی پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضائی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضائی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تأکیدات رییس قوه قضاییه است.
ستایشی بیان کرد: همچنین در بعد قضائی بر اتقان آرا، احکام صادره از سوی محاکم، نظارت برای جلوگیری از تکرار شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، ترویج نگاه علاج گونه به جای تعمیم نگاه موچ‌گیرانه و تخریبی، تغییر رویکردهای پیشگیرانه به جای صدور احکام تصمیمی و صدور احکام متقن، مستدل، محکم و بازدارنده در صدر دستورات مؤکد پرتکرار ریاست قوه قضائیه قرار دارند و ما مجریان و تکرار کنندگان دستور رییس قوه نیز همواره بر این مهم تاکید داریم و دستگاه‌های ناظر این مهم را به صورت جدی مطلع نظر قرار داده اند و پیگیری می‌کنند.
ستایشی گفت: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک ما در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواسته‌های خود را از قوه قضائیه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحو اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضائی و به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتارهای سازنده، اخلاق مدارانه و هدایت‌گونه در مواجهه با خانواده‌های متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان بر اساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه از بابت کمک و یاری گرفتن از آحاد ملت شریف و نخبگان در اجرای این دستورات، تحقق و تجلی آنها دست یاری به سوی همگان دراز می‌کنیم.
برگزاری دادگاه رسیدگی به اقدامات گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق به صورت علنی
ستایشی گفت: در ادامه اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی خواه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل کشی‌ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک‌هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت‌های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت‌هایی که روی سیاه‌ترین چهره‌های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضائیه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده این فرد بر اساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزه بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی در خصوص این فرد صادر شد.
وی گفت: بعد از صدور ۲ قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات وی رسیدگی شده و دادگاه رای پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمین در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت منافقین گروهک تروریستی توماج صالحی گروهک تروریستی منافقین دیوان عالی کشور مسعود ستایشی صالحی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی قوه قضاییه گروهک تروریستی دادگاه کیفری قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است